خبر تکمیلی کشف گور دسته جمعی در بلوچستان پاکستان

اشتراک گذاری

پس از انتشار گزارش کشف یک گور جمعی در “خضدار” بلوچستان پاکستان در روز شنبه (۲۵ ژانویه/ ۵ بهمن) که گفته شده بود دست کم ۱۵ جسد در آن وجود داشته است، کمیسیون آسیایی حقوق بشر تعداد اجساد در این گور دسته جمعی را بیش از ۱۰۰ جسد اعلام کرد. این گور ‌جمعی در منطقه “خضدار” در ۳۶۰ کیلومتری شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان پیدا شده است و اجساد یافت شده در آن تا حدود زیادی از بین رفته و قابل شناسایی نیستند.
به گزارش روزنامه های “داون” ، “دیلی انتخاب” و “جنگ” چاپ پاکستان پلیس این کشور تلاش می کند تا کشته شدگان را از روی لباس و سایر مدارک احتمالی شناسایی کنند.
کمیسیون آسیایی حقوق بشر در این باره گفته است که احتمال می ‌رود این اجساد متعلق به بلوچ‌هایی باشد که در گذشته ناپدید و کشته شده ‌اند.
فعالان بلوچ پیش از این گفته بودند که دستکم ۱۸ هزار تن از فعالان سیاسی و مدنی بلوچ از سال ۲۰۰۱ تاکنون ربوده شده اند و از سرنوشت آنان اطلاعی در دست ندارند.
بلوچ‏ها نیروهای امنیتی پاکستان را به دست داشتن در ربودن فعالان و مردم بلوچ متهم می کنند.
از ژوئیه ۲۰۱۰ تا ژوئن ۲۰۱۳ اجساد شکنجه و مثله شده ۱۷۰۰ تن از این گم شدگان در بیابان‏های بلوچستان پیدا شده است.
خانواده ‌های بسیاری از این قربانیان برای شناسایی عزیزانشان به محل‌های گور تازه کشف شده آمده بودند که پلیس و نیروهای امنیتی اجازه بازدید از اجساد را به آنها ندادند.
کمیسیون آسیایی حقوق بشر همچنین می گوید: «در ۲۵ ژانویه پس از این که یک چوپان در اطراف این گورها بقایای یک جسد را پیدا کرده بود توانسته سه گور دسته جمعی را کشف کند که در مجموع ۱۰۳ جسد در آنها یافت شده است.»
این سازمان افزوده است که احتمال می ‌رود این اجساد متعلق به بلوچ‌هایی باشد که در طول سال‌های گذشته ناپدید و سپس به قتل رسیده‌ اند و گمان می ‌رود که گورهای دیگری نیز در این منطقه وجود دارد که هنوز کشف نشده‌ اند.
کمیسیون آسیایی حقوق بشر دولت پاکستان را نیز متهم کرد که به منظور سرپوش گذاشتن روی این مسئله مانع از ورود غیرنظامیان و رسانه ‌ها به محل دفن این اجساد می ‌شود و خانواده‌ های قربانیان از اینکه هیچ وقت نتوانند به اجساد عزیزانشان دست پیدا کنند هراس دارند.
این کمیسیون همچنین هشدار داد که پاکستان با قانونی کردن “ناپدید شدن‌های اجباری” موجب افزایش نقض حقوق بشر خواهد شد. این در حالی‏ست که ناپدید شدن‌های اجباری در قوانین بین‌ المللی جرم محسوب می‌ شود و هیچ کس نمی ‌تواند بدون دلیل قانونی و موجه مانع از آزادی فردی دیگر شود.
در صورت رای مثبت پارلمان به قانون مذکور در پاکستان، این قانون به مرحله اجرا درخواهد آمد و بر اساس آن سرویس‌های امنیتی می‌ توانند هر فرد مشکوکی را بدون محاکمه در دادگاه تا سه ماه در حبس نگهدارند و در شرایطی که احتمال تروریست بودن فرد بازداشت شده وجود داشته باشد این مدت تا شش ماه می ‌تواند ادامه پیدا کند.
این سازمان از دولت پاکستان خواسته است تا هرچه سریعتر هیاتی را جهت بررسی عادلانه و کامل مسئله گورهای دسته جمعی تشکیل و مشخصات قربانیان را ارائه دهد و این وظیفه دولت این کشور است که در مورد روند این تحقیقات شفاف‌ سازی و اطلاع رسانی کند.
گفتنی است در ماه اکتبر ۲۰۱۳ “ماما قدیر بلوچ” پدر یکی از قربانیان ربوده شده در پاکستان به همراه تعدادی دیگر از خانواده های بلوچ راهپیمایی ۷۵۰ کیلومتری خود را در اعتراض به این مساله از کویته تا کراچی آغاز کردند و در ۱۳ دسامبر با پای پیاده به سوی اسلام آباد حرکت کرده اند تا صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان دولت پاکستان برسانند.